سكينة وعناني والبنا يدعون الرئيس لوقف نزيف الآثار | محيط
استغلال للجماعات الدينية من قبل مافيا الآثار العالمية للحديث عن تحريم الأثر وضرورة هدمه
سكينة وعناني والبنا يدعون الرئيس لوقف نزيف الآثار
الخميس 2012/11/22 12:56 م
كتبت - سميرة سليمان
دعا الفنان المصري صلاح عناني لتأسيس لجنة شعبية لحماية الآثار ، ووصف فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق بأكبر لص في التاريخ، مؤكداً أن هناك استغلالا للجماعات الدينية من قبل مافيا الآثار العالمية للحديث عن تحريم الأثر وضرورة هدمه .
وخلال ندوة لمناقشة "المخاطر التي تهدد آثار مصر" بنقابة الصحفيين دعت الكاتبة الصحفية الكبيرة سكينة فؤاد للتحرك من أجل وقف الفساد في قطاع الآثار، لأن تراثنا وآثارنا مهددة بسبب أولئك الذين لا يقدرون قيمة الآثار، ويطالبون بتحطيم هذه الأصنام، فهم يجهلون القيمة الحضارية والثقافية والإيمانية للآثار.
وقد لجأت الكاتبة الكبيرة لكتاب "فجر الضمير" لجيمس بريستد الذي رصد كيف أن مصر القديمة كانت أول من فكرت في الحق والخير والجمال، حتى قبل أن تتنزل الرسالات السماوية، ففي تكوين المصري يبزع عنصران هما، الإيمان والإبداع.
ويتحدث "فجر الضمير" عن النظام القيمي والأخلاقي لدى المصري القديم، ومحاربته للفساد، ومخاطبته للحاكم وتحذيره حين قال: "احذر سفينتك لن تقف على مرسى طالما عليها فساد"، فهو أول من نادى بضرورة محاربة الفساد، والآثار لم تكن سوى لترجمة أفكار المصري القديم وحضارته.
وأكدت فؤاد أن الآثار الان تواجه مجاهل الجهالة والتدمير من خلال الإهمال واستمرار مسلسل الفساد الذي كان موجوداً قبل الثورة ولا يزال.
ولا يتولى حكم مصر مستبد إلا إذا ضعفت مقاومتنا، وكذلك فإن مقاومتنا لسرقة تراثنا إن خفتت فسوف يتم سرقتها بالكامل . وروت سكينة كيف أن احد الأجانب في مصر دخل ليبتاع مستنسخات من الآثار المصرية وحين وجد عبارة "صنع في الصين" مكتوبة عليها آثار وقال أين المصريين، وكيف يسمحوا أن يفعل ذلك في آثارهم ولم يحركوا ساكناً؟!.
وتذكرت سكينة الأطفال في الغرب الذين يعرفون الكثير عن الحضارة المصرية في حين ان أجيالنا لا يعرفون شيئاً عن هذه الحضارة، لأنها تدرس بشكل منقوص ولا تحترم، كما انها لا يقم عليها أمناء من أبنائها.
من جانبه ، اعتبر أستاذ ترميم الآثار الدكتور عبد الفتاح البنا ان مصر لا تستحق هذه المكانة الوضيعة بين الأمم، كما هو حالها الآن، مناشداً العاملين في الحقل الأثري ألا يكونوا معاول لهدم الآثار.
واستعرض البنا أبرز ملفات الفساد في الوزارة، منها هرم الملك زوسر المدرج في سقارة، الذي صمد ضد الكوارث الطبيعية إلا أنه يتعرض للتخريب على أيدي المرممين، وتساءل البنا أين تذهب الأموال المخصصة للآثار من الأموال الخارجية حيث يخصص للآثار 60 % من 1.3 مليار يورو، وكذلك حصة من مليار دولار أمريكي.
وأكد البنا أن تصريحات الوزير التي تطمئن الجميع على حالة هرم زوسر غير صحيحة، لأن الهرم به مشكلات كثيرة. وعرض البنا لما جاء في تقرير جورجيو كورتشي، مبعوث اليونسكو في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر من العام الماضي، والمتعلق بمسألة موضوع القلق تجاه المنشأت الداخلية والخارجية لهرم زوسر بسقارة يقول أن الأوجه الخارجية للهرم تعاني من انعدام الصيانة على مر القرون، بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن إزالة الكتل بفعل الإنسان. وقد خلق هذا تجاويف كبيرة في عدة مناطق وظهرت العديد من الكتل معلقة بشكل خطير بدون وجود أي دعائم لحملها.
لم يكن هناك مشروع مفصلا للتدخلات (التعامل مع الأثر- خطة عمل)، وتنفذ الأعمال بشكل تقدمي (سريع) "صيانة غير عادية" باستبدال الأحجار القديمة بأخرى غير أصلية من أجل انتاج الشكل الأصلي.
ما تم الاتفاق عليه بأي حال من الأحوال أن هذا التدخل ليس متماسك (قوي) مع فلسفة الحفاظ على الأثار لأن هذا "السقف الجديد" سيغير تماما النظرة إلى المبنى الأصلي، حتى لو من الجزء السفلي من سقف البئر الذي ستكون التفاصيل به غير مرئية.
وأشار إلى أن المهندس امنحوتب هو الذي بنى هذا الهرم من 22 دور عام 2076 ق.م، والآن نحاول نحن تشويهه عبر رغبتنا في إزالة الأتربة المتراكمة على الهرم والتي تحميه وتحفظه، رغم أن هذه الأتربة موجودة من المصطبة الأولى للهرم حتى السادسة فقط، وتذرعت الوزارة بأن هذه الأتربة تمثل حملا على الهرم، وتساءل البنا إذا كانت الأتربة حمل فما الحال إذاً بالسقالات التي يحملها الهرم من أجل الترميم، وكانت النتيجة ان الهرم تعرض لانبطاخ وانبساط وأصبحت قاعدته غير مستطيلة كما كانت وبعد الترميم لن يعد الهرم كما كان من قبل.
يواصل: ستتسبب أعمال الترميم في تغيير شكل الهرم وألوانه، ومن ثم تشويهه، ووزارة الآثار هي المسئولة عن ذلك.
وتساءل البنا: هل سمعنا أن إيطاليا وهي بلد الترميم فكرت أن تزيل الأتربة من فوق المسرح الدائري الذي عمره 1700 عاماً فقط، بالطبع لا لأنها تدرك تماماً أن هذا الفعل من شأنه تشويه الأثر.
كذلك عرض البنا لقصر محمد علي في شبرا الذي تكلف 55 مليون جنيه وانتهى الترميم فيه عام 2009، ليصبح الآن أشبه بـ"خرابة" وتم تحويل الأمر للنيابة الإدارية، ليحاكم الموظف الصغير بخصم 15 يوم من راتبه، دون حساب كبار المسئولين.
أما فيما يتعلق بمقبرة السرابيوم بسقارة فقد تم تكبيلها بالحديد من كل الأوجه وهي لا تحتمل مثل هذه الحوامل، مما أدى لتشويهها. كما أن المشروع به عديد من المخالفات الجسيمة فى أعمال الترميم ذاتها، وفى بعض الفنيات الخاصة بترميم بعض المقابر الأثرية، لأن العمليات لم تتم بالحرفية المطلوبة، ولكنها تمت بـ"جهل شديد، وأنها لم تبق "السرابيوم" على حاله الذى بناه المصرى القديم، كما أن التوابيت في داخلها مياه جوفية.
عرض البنا كذلك لآثار شارع المعز التي أتلفتها المياه والمجاري، مؤكداً ان مشروعات الترميم في الوزارة تفتقد الدقة ولم تساهم في الارتقاء بالآثار.
وقد وصل الحال كما يشرح البنا بأن هَربت مقابر كاملة كما حدث في تل حبوة بشمال سيناء، وتم تزييف حيازات الأراضي الأثرية والأمثلة كثيرة في اسنا ودهشور وتل بسطا وصان الحجر وسيناء.
وطالب البنا الرئيس المنتخب بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها انقاذ قطاع الآثار من براثن هؤلاء المتاجرين بمقدرات الأمة.
وحذر عناني مما يروجه بعض المشايخ من ضرورة التعامل مع آثار مصر منذ الفتح الإسلامي وليس قبله، قائلاً أنه لا يمكن حذف 3400 سنة من التاريخ، فمصر ليست وثنية لكنها منبع التوحيد.
أما مصطفى محمود مهندس إنشاء فقال أن هناك 75 منطقة أثرية بها مخالفات، لافتاً إلى ان الكيان الشعبي لحماية الآثار موجود بالفعل، وبه هيئة قانونية وبالتحديد 213 محامي للتحرك في الإجراءات القانونية لرصد المواقع والمخالفات.
من جانبها قالت إخصائية الترميم إيمان أحمد أن وزارة الآثار هي أكبر منظومة فساد في مصر، فقد قدمنا طلبات للوزير من اجل هيكلة الوزارة لكنه رفض، والإدارات في الوزارة كرتونية بلا مهام أو اختصاصات كما أن المخازن تسرق لعدم تسجيل الآثار، مؤكدة ان شباب الأثريين قدموت ملفات فساد لحكومة الحالية ولم يتلقوا رداً، ولا تزال المشروعات تقام رغم ما يشوبها من فساد مالي.
وروى شباب الأثريين ما فعله أمن الوزارة بهم حين اعتصموا أمام مكتب الوزير، وتعرض البلطجية لهم وأمن المتاحف من أجل إخافتهم لترك الوزارة.
أخيرا، اعتبر الأثري نور عبدالصمد أن الآثار دولة داخل الدولة، وأصبحنا نعيش في عهد "محمد حسني مبارك"، فرغم أن هناك حكم قضائي بعودة آثار مصر من الخارج إلا انه لم ينفذ إلى الآن، في حين انه في عهد مبارك وبالتحديد عام 1994 صدر حكم قضائي بعودة آثار مصر من اليابان وعادت بالفعل.
استغلال للجماعات الدينية من قبل مافيا الآثار العالمية للحديث عن تحريم الأثر وضرورة هدمه
سكينة وعناني والبنا يدعون الرئيس لوقف نزيف الآثار
الخميس 2012/11/22 12:56 م
كتبت - سميرة سليمان
دعا الفنان المصري صلاح عناني لتأسيس لجنة شعبية لحماية الآثار ، ووصف فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق بأكبر لص في التاريخ، مؤكداً أن هناك استغلالا للجماعات الدينية من قبل مافيا الآثار العالمية للحديث عن تحريم الأثر وضرورة هدمه .
وخلال ندوة لمناقشة "المخاطر التي تهدد آثار مصر" بنقابة الصحفيين دعت الكاتبة الصحفية الكبيرة سكينة فؤاد للتحرك من أجل وقف الفساد في قطاع الآثار، لأن تراثنا وآثارنا مهددة بسبب أولئك الذين لا يقدرون قيمة الآثار، ويطالبون بتحطيم هذه الأصنام، فهم يجهلون القيمة الحضارية والثقافية والإيمانية للآثار.
وقد لجأت الكاتبة الكبيرة لكتاب "فجر الضمير" لجيمس بريستد الذي رصد كيف أن مصر القديمة كانت أول من فكرت في الحق والخير والجمال، حتى قبل أن تتنزل الرسالات السماوية، ففي تكوين المصري يبزع عنصران هما، الإيمان والإبداع.
ويتحدث "فجر الضمير" عن النظام القيمي والأخلاقي لدى المصري القديم، ومحاربته للفساد، ومخاطبته للحاكم وتحذيره حين قال: "احذر سفينتك لن تقف على مرسى طالما عليها فساد"، فهو أول من نادى بضرورة محاربة الفساد، والآثار لم تكن سوى لترجمة أفكار المصري القديم وحضارته.
وأكدت فؤاد أن الآثار الان تواجه مجاهل الجهالة والتدمير من خلال الإهمال واستمرار مسلسل الفساد الذي كان موجوداً قبل الثورة ولا يزال.
ولا يتولى حكم مصر مستبد إلا إذا ضعفت مقاومتنا، وكذلك فإن مقاومتنا لسرقة تراثنا إن خفتت فسوف يتم سرقتها بالكامل . وروت سكينة كيف أن احد الأجانب في مصر دخل ليبتاع مستنسخات من الآثار المصرية وحين وجد عبارة "صنع في الصين" مكتوبة عليها آثار وقال أين المصريين، وكيف يسمحوا أن يفعل ذلك في آثارهم ولم يحركوا ساكناً؟!.
وتذكرت سكينة الأطفال في الغرب الذين يعرفون الكثير عن الحضارة المصرية في حين ان أجيالنا لا يعرفون شيئاً عن هذه الحضارة، لأنها تدرس بشكل منقوص ولا تحترم، كما انها لا يقم عليها أمناء من أبنائها.
من جانبه ، اعتبر أستاذ ترميم الآثار الدكتور عبد الفتاح البنا ان مصر لا تستحق هذه المكانة الوضيعة بين الأمم، كما هو حالها الآن، مناشداً العاملين في الحقل الأثري ألا يكونوا معاول لهدم الآثار.
واستعرض البنا أبرز ملفات الفساد في الوزارة، منها هرم الملك زوسر المدرج في سقارة، الذي صمد ضد الكوارث الطبيعية إلا أنه يتعرض للتخريب على أيدي المرممين، وتساءل البنا أين تذهب الأموال المخصصة للآثار من الأموال الخارجية حيث يخصص للآثار 60 % من 1.3 مليار يورو، وكذلك حصة من مليار دولار أمريكي.
وأكد البنا أن تصريحات الوزير التي تطمئن الجميع على حالة هرم زوسر غير صحيحة، لأن الهرم به مشكلات كثيرة. وعرض البنا لما جاء في تقرير جورجيو كورتشي، مبعوث اليونسكو في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر من العام الماضي، والمتعلق بمسألة موضوع القلق تجاه المنشأت الداخلية والخارجية لهرم زوسر بسقارة يقول أن الأوجه الخارجية للهرم تعاني من انعدام الصيانة على مر القرون، بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن إزالة الكتل بفعل الإنسان. وقد خلق هذا تجاويف كبيرة في عدة مناطق وظهرت العديد من الكتل معلقة بشكل خطير بدون وجود أي دعائم لحملها.
لم يكن هناك مشروع مفصلا للتدخلات (التعامل مع الأثر- خطة عمل)، وتنفذ الأعمال بشكل تقدمي (سريع) "صيانة غير عادية" باستبدال الأحجار القديمة بأخرى غير أصلية من أجل انتاج الشكل الأصلي.
ما تم الاتفاق عليه بأي حال من الأحوال أن هذا التدخل ليس متماسك (قوي) مع فلسفة الحفاظ على الأثار لأن هذا "السقف الجديد" سيغير تماما النظرة إلى المبنى الأصلي، حتى لو من الجزء السفلي من سقف البئر الذي ستكون التفاصيل به غير مرئية.
وأشار إلى أن المهندس امنحوتب هو الذي بنى هذا الهرم من 22 دور عام 2076 ق.م، والآن نحاول نحن تشويهه عبر رغبتنا في إزالة الأتربة المتراكمة على الهرم والتي تحميه وتحفظه، رغم أن هذه الأتربة موجودة من المصطبة الأولى للهرم حتى السادسة فقط، وتذرعت الوزارة بأن هذه الأتربة تمثل حملا على الهرم، وتساءل البنا إذا كانت الأتربة حمل فما الحال إذاً بالسقالات التي يحملها الهرم من أجل الترميم، وكانت النتيجة ان الهرم تعرض لانبطاخ وانبساط وأصبحت قاعدته غير مستطيلة كما كانت وبعد الترميم لن يعد الهرم كما كان من قبل.
يواصل: ستتسبب أعمال الترميم في تغيير شكل الهرم وألوانه، ومن ثم تشويهه، ووزارة الآثار هي المسئولة عن ذلك.
وتساءل البنا: هل سمعنا أن إيطاليا وهي بلد الترميم فكرت أن تزيل الأتربة من فوق المسرح الدائري الذي عمره 1700 عاماً فقط، بالطبع لا لأنها تدرك تماماً أن هذا الفعل من شأنه تشويه الأثر.
كذلك عرض البنا لقصر محمد علي في شبرا الذي تكلف 55 مليون جنيه وانتهى الترميم فيه عام 2009، ليصبح الآن أشبه بـ"خرابة" وتم تحويل الأمر للنيابة الإدارية، ليحاكم الموظف الصغير بخصم 15 يوم من راتبه، دون حساب كبار المسئولين.
أما فيما يتعلق بمقبرة السرابيوم بسقارة فقد تم تكبيلها بالحديد من كل الأوجه وهي لا تحتمل مثل هذه الحوامل، مما أدى لتشويهها. كما أن المشروع به عديد من المخالفات الجسيمة فى أعمال الترميم ذاتها، وفى بعض الفنيات الخاصة بترميم بعض المقابر الأثرية، لأن العمليات لم تتم بالحرفية المطلوبة، ولكنها تمت بـ"جهل شديد، وأنها لم تبق "السرابيوم" على حاله الذى بناه المصرى القديم، كما أن التوابيت في داخلها مياه جوفية.
عرض البنا كذلك لآثار شارع المعز التي أتلفتها المياه والمجاري، مؤكداً ان مشروعات الترميم في الوزارة تفتقد الدقة ولم تساهم في الارتقاء بالآثار.
وقد وصل الحال كما يشرح البنا بأن هَربت مقابر كاملة كما حدث في تل حبوة بشمال سيناء، وتم تزييف حيازات الأراضي الأثرية والأمثلة كثيرة في اسنا ودهشور وتل بسطا وصان الحجر وسيناء.
وطالب البنا الرئيس المنتخب بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها انقاذ قطاع الآثار من براثن هؤلاء المتاجرين بمقدرات الأمة.
وحذر عناني مما يروجه بعض المشايخ من ضرورة التعامل مع آثار مصر منذ الفتح الإسلامي وليس قبله، قائلاً أنه لا يمكن حذف 3400 سنة من التاريخ، فمصر ليست وثنية لكنها منبع التوحيد.
أما مصطفى محمود مهندس إنشاء فقال أن هناك 75 منطقة أثرية بها مخالفات، لافتاً إلى ان الكيان الشعبي لحماية الآثار موجود بالفعل، وبه هيئة قانونية وبالتحديد 213 محامي للتحرك في الإجراءات القانونية لرصد المواقع والمخالفات.
من جانبها قالت إخصائية الترميم إيمان أحمد أن وزارة الآثار هي أكبر منظومة فساد في مصر، فقد قدمنا طلبات للوزير من اجل هيكلة الوزارة لكنه رفض، والإدارات في الوزارة كرتونية بلا مهام أو اختصاصات كما أن المخازن تسرق لعدم تسجيل الآثار، مؤكدة ان شباب الأثريين قدموت ملفات فساد لحكومة الحالية ولم يتلقوا رداً، ولا تزال المشروعات تقام رغم ما يشوبها من فساد مالي.
وروى شباب الأثريين ما فعله أمن الوزارة بهم حين اعتصموا أمام مكتب الوزير، وتعرض البلطجية لهم وأمن المتاحف من أجل إخافتهم لترك الوزارة.
أخيرا، اعتبر الأثري نور عبدالصمد أن الآثار دولة داخل الدولة، وأصبحنا نعيش في عهد "محمد حسني مبارك"، فرغم أن هناك حكم قضائي بعودة آثار مصر من الخارج إلا انه لم ينفذ إلى الآن، في حين انه في عهد مبارك وبالتحديد عام 1994 صدر حكم قضائي بعودة آثار مصر من اليابان وعادت بالفعل.
