الشرق :: الأنصاري: هواة الآثار اقتلعوا الشاهد الأثري الوحيد على أهمية معبد قرية الفاو.. ولا ندري أين ذهب؟
وشارك في المنتدى مهتمون بالآثار، من مسؤولين ومتخصصين ومتابعين لشؤون الآثار، من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وعدد من كليات السياحة والآثار في جامعات المملكة العربية السعودية.
وناقش المنتدى، عبر ثلاث جلسات، عددا من أوراق العمل في ستة محاور، هي: الوضع الحالي للمناطق الأثرية في المملكة، الأبعاد الاجتماعية والثقافية والحضارية والاقتصادية للاهتمام بالآثار، جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في مجال الآثار، الرؤية المستقبلية للعناية بالآثار، الخطوات المأمولة من الدولة والمجتمع والمواطن تجاه الآثار، ونتائج استرداد الآثار.
حاجة للجهود
وقدم عضو اللجنة الاستشارية للآثار والمتاحف، الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري، الورقة الأولى بعنوان “الوضع الحالي للمناطق الأثرية في المملكة”، موضحا أن المناطق الأثرية في المملكة ما تزال بحاجة لمزيد من الجهود والاهتمام، على الرغم من الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وقال “أتيح لمواقع أثرية في المملكة خدمات الصيانة والتطوير والحماية، كما أن هناك ما يتعرض للتخريب والتعديات من فئات لا تدرك أهميتها الحضارية والتاريخية، وبعضها ما يزال بانتظار الكشف العلمي والتنقيب ليقدم لنا وللأجيال المقبلة معلومات مهمة عن تاريخ هذه المنطقة المهمة من العالم”.
عبث الهواة
وأضاف “نكاد لا نجد مكانا في المملكة إلا وقد نقب فيه، فهواة الآثار، الذين لا يحسون بالمسؤولية، ينبشون كل موقع أثري، ولا أدل على ذلك مما حدث في قرية الفاو، إذ إن الشاهد الأثري الوحيد على أهمية المعبد اقتلع من مكانه، ولا ندري أين ذهب، ولا ندري من فعل ذلك، كما أن طريق السكك الحديدية الموصلة إلى المدينة المنورة لا تجد محطة من محطاتها إلا وقد حفرت، لأن وهم الذهب هو ما يحرك أولئك الهواة المخربين للآثار، ولعل المنقبون في تيماء لم يجدوا بغـيتهم كما لو جاءوا للموقع قبل العبث فيه، وهكذا بالنسبة لموقع قرية والمواقع الأخرى المماثلة”.
وأكد أن هذا الواقع يحتاج منا جميعا إلى تكاتف الجهود، وتطوير الوسائل من أجل إشاعة أهمية الاهتمام بآثارنا، لما تحتله من أبعاد تاريخية وثقافية وحضارية، ولما نطمح أن تلعبه من أدوار ثقافية واقتصادية تعود بالخير على المجتمع.
أهمية اقتصادية
وقدم عضو هيئة المنتدى، الدكتور عبدالواحد الحميد، ورقة بعنوان “الأهمية الاقتصادية للآثار”، تحدث فيها عن الدخل المباشر وغير المباشر من الحركة السياحية للاطلاع على الآثار، مشيرا إلى أن بعض الدول تعتمد على الآثار في دخلها القومي، بنسبة تصل إلى عشرين% مثل اليونان.
ولفت إلى دراسة أعدتها الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية تشير إلى أن السياحة في المملكة تعد المصدر الثاني من الدخل القومي والثالث في التوظيف.
تسجيل الآثار
وتناول ممثل المملكة في منظمة اليونسكو، الدكتور زياد الدريس، في ورقة عمل قدمها بعنوان “واقع الآثار في المملكة من منظور المنظمات الدولية”، مضامين “اتفاقية حماية التراث العالمي”، التي أقرتها منظمة اليونسكو في العام 1972م، وصادقت عليها المملكة باعتبارها عضو في المنظمة منذ العام 1978م.
وناقش الدريس أسباب تأخر دخول آثار المملكة إلى لائحة التراث العالمي حتى العام 2008م، حين أدرج موقع مدائن صالح، كأول موقع سعودي على لائحة التراث العالمي.
كما تحدث عن تأثير تسجيل أول موقع سعودي في اللائحة على مسؤولي وخبراء اليونسكو، وكيف ينظرون إلى المعوقات التي تعترض تسجيل المواقع السعودية في اللائحة.
شواهد ثقافية
وفي ورقته “الآثار شواهد ثقافية ومعاني انتماء”، اعتبر عضو مجلس الشورى، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، الدكتور سعد البازعي، الآثار شواهد ثقافية ومصادر للانتماء أو الهوية، وتطرق إلى النصوص الشعرية التي أبرزت قيمة الآثار من النواحي المشار إليها.
وقال “في سينية البحتري نجد وقفة شهيرة في الشعر العربي أمام أثر فارسي هو طاق كسرى جنوب بغداد، وهو أثر قرأه الشاعر العربي بوصفه شاهدا على ثقافة الآخر من ناحية، وملجأ إنسانيا لمعاناته هو من ناحية أخرى”.
وأضاف “حين نقارن موقف البحتري تجاه الأثر بموقف شاعر معاصر، هو أحمد شوقي تجاه آثار مصر، التي كانت آيلة للسقوط في أسوان، سنجد اختلافا مهما في تحول الأثر إلى مصدر للهوية والاعتزاز وليس معبرا عن المعاناة فحسب”، مشيرا إلى أن الموقفين يشتركان في نواح ويختلفان في نواح، لكن أهميتهما هي في إبرازهما لمواقع الآثار من الوجدان العربي الثقافي على مر التاريخ، وما يحملان من رؤية تجاه الآثار بوصفها شواهد حضارية تتجاوز دلالة الاعتبار أو العبرة التي تكاد تهيمن على كيفية النظر إلى الآثار.
وأكد البازعي أن الدراسة العلمية اليوم للآثار تبرز فهما يتجاوز العبرة إلى المعرفة بالتاريخ وبمكونات الثقافة على النحو الذي يعمق المعرفة بالحاضر، ويؤكد تشابه التجارب الإنسانية بما يتجاوز اختلافات الزمن ومتغيرات الاجتماع.
عناية بالتراث
من جانبه، أثنى نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار، الدكتور علي الغبان، في ورقته “جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في المحافظة على الآثار والتراث” على جهود الهيئة في المحافظة على الآثار والتراث، مؤكدا أن العناية بالتراث الثقافي أصبحت سمة من سمات الدول المتقدمة، فكلما تقدمت الدول ثقافيا واقتصاديا وارتفع مستوى التحضر بين مجتمعاتها، زادت عنايتها بتراثها الثقافي، وعملت على المحافظة عليه، وحمايته وتأهيله وتنميته ثم استثماره اقتصاديا.
وقال “نظرا لما احتوت عليه بلادنا من مواقع أثرية وتراثية مهمة، فقد بادرت الهيئة العامة للسياحة والآثار بالحفاظ على هذه الثروة الوطنية، وترميمها وصيانتها وتأهيلها واستثمارها، ووضعت الخطط اللازمة لذلك وفق مراحل زمنية محددة.
وسلط الغبان الضوء على جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال محاور الأنظمة واللوائح، والتوعية والتعريف، وحماية المواقع من التعديات، وتنظيم الاتجار بالآثار، وتسجيل مواقع من المملكة في قائمة التراث العالمي، حيث تم تسجيل موقعين هما مدائن صالح والدرعية التاريخية، “ويتم العمل حاليا على إكمال ملف جدة التاريخية”.
وتحدث عن محور استعادة الآثار الوطنية، مشيرا إلى أنه تم استعادة 17 ألف قطعة أثرية من الداخل والخارج، وإطلاق الحملة الوطنية لاستعادة الآثار، وتنظيم معرض الآثار المستعادة بالمتحف الوطني، وتكريم من أعادوا قطعا أثرية، إضافة إلى محور سجل الآثار الوطنية.
أبعاد إستراتيجية
وقدم المدير العام السابق لوكالة الآثار والمتاحف، الدكتور عبدالله مصري، ورقة بعنوان “نظرة على آثار المملكة في مجال الأنظمة والأبعاد الإستراتيجية المستقبلية”، قال فيها: منذ نحو أربعين سنة تكثفت الجهود الوطنية الرسمية حيال الاهتمام بالآثار في المملكة، تنظيما وتشريعا واستقصاء، مشيرا إلى أنه قبل ذلك التاريخ تركزت الجهود في مجملها على استكشافات الرحالة والمؤرخين عربا وعجما، إضافة إلى اهتمامات عدد قليل من هواة جمع مواد التراث في المجتمعات المحلية.
وخلص مصري إلى مجموعة نتائج وتوصيات، هي:
أولاً: أن الاهتمام برعاية الآثار والتراث يلزم أن ينطلق بدءا من النطاق المحلي للبحث تنظيما ورعاية بمشاركة المجتمع المدني.
ثانياً: فتح المجال العلمي للباحثين المتخصصين من جميع أنحاء العالم ضرورة ملحة لدفع عجلة تنمية الاهتمام بالآثار، ويتواكب مع ذلك تمكين القدرات المحلية للتدريب عبر المشاركة الفعالة.
ثالثاً: المتحف هو بداية المشاركة الفعالة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهة الرسمية التي تعنى بالآثار، ما يستدعي إعداد وتنفيذ خطة عمل محكمة لتفعيل أوجه المشاركة.
رابعاً: ضرورة وضع لائحة تنظيمية لتمكين جهات الاختصاص الرسمية الأخرى من افتتاح وتشغيل المتاحف التخصصية المختلفة عن متاحف الآثار والتراث.
خامساً: تقويم إستراتيجية معالجة تنامي الاهتمام السياحي العالمي بآثار المملكة نتيجة الاكتشافات الآثارية المهمة التي تحققت مؤخرا.
الآثار والعولمة
بدوره، قدم الدكتور عباس سيد أحمد محمد علي (من قسم الآثار في جامعة حائل) ورقة عمل بعنوان “الآثار والتراث والعولمة: جدلية التصالح”، أبان فيها أن السؤال الخاص بجدوى التراث يطرح نفسه على أروقة البحث في عدد من مجالات فروع المعرفة، وما يزال.
وقال إن الحوار ذهب في إتجاهين: إتجاه يرى فيه حنينا إلى الماضي، واتجاه آخر يرى فيه سفينة النجاة لمجابهة تحديات الحاضر، وقبل أن يحسم هذا الجدل تهب علينا رياح العولمة بحسبانها معادلة آحادية كونية تزيل حواجز التاريخ والجغرافيا عبر إلغاء أو صدام مع الآخر لتمحو ثقافات الماضي والحاضر ولتسجل نهاية التاريخ، رغم ما تطرحه من شعارات من كونها أداة لرفع الإنتاج وتطور الخدمات ونمو الاقتصاد والاستثمار.
سوق سوداء
وتطرق مدير جامعة حائل، الدكتور خليل المعيقل، في ورقة العمل إلى “السوق السوداء (سرقة الآثار)”، وقال إن السوق السوداء مصطلح يطلق على كل تجارة غير مشروعة تمارس في الظلام وتنطوي على مخالفات نظامية، مضيفاً أن تجارة الآثار والسوق السوداء للآثار عرفت منذ عصور موغلة في القدم، وارتبطت التجارة بمعرفة الإنسان واهتمامه بالمقتنيات القديمة وجمعها منذ العصور السومرية والبابلية في بلاد ما بين النهرين والعصر الفرعوني في وادي النيل والعصر الإغريقي في الجزر الإغريقية.
وأشار إلى أنه منذ تلك العصور نشط الإنسان في جمع كل قديم ثمين، حتى راجت عمليات نبش المقابر القديمة بحثا عن القطع الذهبية والفنية ذات القيمة المادية وبيعها على الأثرياء.
وقال إن هذه التجارة استمرت في مختلف العصور، وقد تأكد ذلك للمنقبين في المواقع الأثرية التي تعود لكل العصور أن جانبا من تلك المواقع قد تعرضت للنهب في فترات قديمة وحديثة.
وأوضح أنه مع بداية نشوء مدارس علم الآثار في أوروبا، وضعت القوانين والأنظمة التي تنظم العمل في مجال الآثار، كما سنت قوانين مماثلة في مناطق مختلفة من الشرق القديم في كل من العراق ومصر وبلاد الشام، وتلتها بلاد أخرى في أوقات متأخرة، إلا أن تلك القوانين التي وضعت من قبل الغربيين أو تأثرت بهم أطرت بصورة أو أخرى لسياسة تجارة الآثار، وسمحت بهامش من حرية التجارة التي أدت لخروج كميات كبيرة من الآثار المنقولة من بلاد الشرق القديم باتجاه أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف: لا شك أن هذا أسهم في رواج تجارة سوداء في دول كانت تخضع للاستعمار الغربي، خاصة في مصر والعراق والشام، وبعض مناطق الجزيرة العربية. وأوضح أنه خلال هذه المرحلة كان الاهتمام بالآثار في المملكة مغيبا، خاصة في المرحلة التي سبقت نشوء الدولة السعودية الثالثة، وكذلك في مراحل توحيد المملكة. وذكر أن اهتمام الدولة بالآثار بدأ في عام 1382هـ عندما أسست أول إدارة للآثار تابعة لوزارة المعارف، تلاها في عام 1392هـ سن أول نظام للآثار في المملكة.
استرداد الآثار
وقدم مستشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الدكتور سعد الراشد، ورقة عمل بعنوان “نتائج استرداد الآثار”، أوضح فيها أن الهيئة تبنت برنامجا لاستعادة الآثار الوطنية في الداخل والخارج، في ضوء الخطة الإستراتيجية لها للمحافظة على الآثار الوطنية الثابتة منها والمنقولة، وكانت البداية إقامة أول معرض للآثار الوطنية المستعادة برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، خلال الفترة في ربيع الأول العام الماضي، بالتزامن مع المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 27). وقال: واكب المعرض عددا من الفعاليات المشتملة على زيارات طلابية وعامة للمعالم التراثية والتاريخية في مناطق المملكة، وتنفيذ ورش عمل في عدد من المتاحف المحلية والإقليمية، والجامعات السعودية وتوجت بإقامة الندوة العالمية لاستعادة الآثار.
وتناول الراشد في ورقته التطلع لما بعد هذه الخطوة التي تتركز على عدد من النقاط، منها: معنى استرداد الآثار بمفهومها الشامل، الخطوات المستقبلية للآثار المستعادة، دور المواطن في الداخل، دور المواطن في الخارج، الدور الذي ستضطلع به وزارة الخارجية في دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار لرصد الآثار الوطنية في الخارج، دور وزارة الداخلية (الإنتربول السعودي) في المتابعة والتنسيق، أهمية إبراز الآثار الوطنية المستعادة والتعريف بها على مستوى الوطن، الوسيلة الأفضل للتعريف بآثارنا المستعادة، وتعزيز الحس الوطني والبعد التاريخي والحضاري لتلك الآثار.
وأكد الراشد أهمية تكثيف البحوث والدراسات العلمية والتوثيقية وتقديمها للمجتمع أولا والتعريف بها عالميا، وتكثيف الجهود مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لتضمين التراث الوطني في المناهج، وإدخال مادة عامة عن التراث الحضاري للمملكة في الخطة التدريسية للجامعات السعودية (حكومية وأهلية).
مشاركة المجتمع
بعد ذلك قدمت ورقة عمل تحمل عنوان “الخطوات المأمولة من المجتمع تجاه الاهتمام بالآثار وحمايتها”، أوضح فيها الدكتور عبدالعزيز العرج (من قسم الآثار في جامعة حائل) أن الآراء ووجهات النظر عند جميع الأمم والأقوام اتفقت على أن الآثار لعبت في نشأتها وتطورها وما تزال تلعب دورا سياسيا وتاريخيا من حيث الكشف عن قدرات وإمكانيات الأجيال السابقة في البناء الحضاري للمجتمع، وأسهمت في الحفاظ على الذاكرة الجمعية وإعادة بناء ماضيها واستذكار تاريخها.
وأضاف أن هناك طرقا وأساليب ومناهج كل منها يتكامل مع الآخر، لتحقيق غرض الاهتمام بالآثار وحمايتها والمحافظة عليها، وهو المأمول من المجتمع، ولعل الإشكالية الكبرى في هذه القضية، هي أن النجاح فيها مرهون بإسهام المجتمع أفرادا وجماعات وإشراكه في العملية، وقد أثبتت مختلف التجارب هذا المنحى.
ولفت العرج الانتباه إلى أن نشر الوعي بذلك يتم من خلال العديد من الجوانب، مثل تأسيس وتشجيع وتمويل الجمعيات ومراكز ودور الثقافة والشباب على المستويين المحلي والوطني، وبعث النشاطات الثقافية والفنية من محاضرات وملتقيات وندوات، مع الامتداد في التوعية إلى المسؤولين في الإدارة المحلية والإقليمية، وسوف يدعم هذا الجانب اضطلاع المنظومة التربوية بهذه المهمة في برامجها ونشاطاتها، مثل الرحلات والزيارات المدرسية للمواقع والمناطق والمتاحف الأثرية والمعارض الفنية، ومتى ما أسهمت التغطية الإعلامية وتحديد أسبوع أو شهر سنويا لمختلف النشاطات الثقافية والعلمية والاجتماعية المرتبطة بالآثار، وسواء تحقق ذلك جزئيا أو كليا، فسوف يبادر المجتمع تلقائيا وبالإيحاء إلى تقديم المأمول منه في حب التراث الأثري وحمايته والمحافظة عليه.
دور الإعلام
وأكد الدكتور علي العنزي (من قسم الإعلام في جامعة الملك سعود) في ورقته، التي تحمل عنوان “دور وسائل الإعلام في التوعية بالاهتمام بالآثار”، أن لوسائل الإعلام دور مؤثر في التوعية والاهتمام بموضوع معين، ويحدث هذا الاهتمام من خلال تبني القائمين على وسائل الإعلام لخطة محددة من أجل الوصول إلى الجمهور والتأثير فيه للاهتمام بذلك الموضوع.
وأبان أن دور وسائل الإعلام في التوعية بالاهتمام بالآثار حيوي ومهم، ولذلك يفترض أن تكون هناك حملة منظمة لصنع وعي بالاهتمام بالآثار من قبل وسائل الإعلام، ومن قبل الجمهور كذلك.
وناقش العنزي الوضع الحالي للتغطية الإعلامية للآثار من خلال ما تتناوله وسائل الإعلام من تغطيتها، إضافة إلى تصور حول بعض المقترحات التي تساعد العامة على الاهتمام بالآثار، مثل وضع الصور الأثرية في صالات المطارات، وغيرها من الأماكن التي يرتادها الناس في أعمالهم، وإبراز آثار المنطقة في المهرجانات التي تقام في المنطقة، مؤكدا أهمية تفعيل دور قادة الرأي في المنطقة بالاهتمام بالآثار من خلال تنفيذ برنامج زيارات لهم لهذه الآثار وتغطيتها في وسائل الإعلام، حيث سيكون له أثر في الاهتمام بالآثار من قبل وسائل الإعلام، إضافة إلى دعوة رجال الإعلام لزيارة المناطق الأثرية في المناسبات الوطنية والعامة.
مفهوم التراث
وفي الورقة الأخيرة “التراث والآثار: نحو رؤية مستقبلية”، تحدث الدكتور أحمد أبو القاسم الحسن (من قسم الآثار بجامعة حائل) عن مفهوم التراث وفروعه وأنماطه، كما تناول مفهوم علم الآثار، كأحد فروع المعرفة التي تعالج أحد مرتكزات التراث الإنساني، وأهمية التراث، وقيمه، ومهدداته، ووسائل حمايته، وضرورة صونه، بحكم كونه ملكاً للأجيال الحالية والقادمة. وناقش مفهوم إدارة التراث الثقافي، ومراحل نشأتها وتطورها ومبادئها العامة الأساسية؛ مثل الحماية، البحث، العرض، التهيئة، والاستثمار.
يذكر أنه حضر المنتدى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمير عبدالرحمن السديري، فيصل بن عبدالرحمن السديري، وأعضاء المؤسسة، وعددا من المهتمين في مجال الآثار.
جلسات منتدى السديري تبحث "ما يمكن إنقاذه" من آثار المملكة
الأنصاري: هواة الآثار اقتلعوا الشاهد الأثري الوحيد على أهمية معبد قرية الفاو.. ولا ندري أين ذهب؟
سكاكا – واسأقيمت الخميس أعمال منتدى الأمير عبدالرحمن السديري للدراسات السعودية في دورته السادسة، الذي نظمته مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية في دار الجوف للعلوم في سكاكا تحت عنوان “آثار المملكة: إنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
وشارك في المنتدى مهتمون بالآثار، من مسؤولين ومتخصصين ومتابعين لشؤون الآثار، من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وعدد من كليات السياحة والآثار في جامعات المملكة العربية السعودية.
وناقش المنتدى، عبر ثلاث جلسات، عددا من أوراق العمل في ستة محاور، هي: الوضع الحالي للمناطق الأثرية في المملكة، الأبعاد الاجتماعية والثقافية والحضارية والاقتصادية للاهتمام بالآثار، جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في مجال الآثار، الرؤية المستقبلية للعناية بالآثار، الخطوات المأمولة من الدولة والمجتمع والمواطن تجاه الآثار، ونتائج استرداد الآثار.
حاجة للجهود
وقدم عضو اللجنة الاستشارية للآثار والمتاحف، الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري، الورقة الأولى بعنوان “الوضع الحالي للمناطق الأثرية في المملكة”، موضحا أن المناطق الأثرية في المملكة ما تزال بحاجة لمزيد من الجهود والاهتمام، على الرغم من الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وقال “أتيح لمواقع أثرية في المملكة خدمات الصيانة والتطوير والحماية، كما أن هناك ما يتعرض للتخريب والتعديات من فئات لا تدرك أهميتها الحضارية والتاريخية، وبعضها ما يزال بانتظار الكشف العلمي والتنقيب ليقدم لنا وللأجيال المقبلة معلومات مهمة عن تاريخ هذه المنطقة المهمة من العالم”.
عبث الهواة
وأضاف “نكاد لا نجد مكانا في المملكة إلا وقد نقب فيه، فهواة الآثار، الذين لا يحسون بالمسؤولية، ينبشون كل موقع أثري، ولا أدل على ذلك مما حدث في قرية الفاو، إذ إن الشاهد الأثري الوحيد على أهمية المعبد اقتلع من مكانه، ولا ندري أين ذهب، ولا ندري من فعل ذلك، كما أن طريق السكك الحديدية الموصلة إلى المدينة المنورة لا تجد محطة من محطاتها إلا وقد حفرت، لأن وهم الذهب هو ما يحرك أولئك الهواة المخربين للآثار، ولعل المنقبون في تيماء لم يجدوا بغـيتهم كما لو جاءوا للموقع قبل العبث فيه، وهكذا بالنسبة لموقع قرية والمواقع الأخرى المماثلة”.
وأكد أن هذا الواقع يحتاج منا جميعا إلى تكاتف الجهود، وتطوير الوسائل من أجل إشاعة أهمية الاهتمام بآثارنا، لما تحتله من أبعاد تاريخية وثقافية وحضارية، ولما نطمح أن تلعبه من أدوار ثقافية واقتصادية تعود بالخير على المجتمع.
أهمية اقتصادية
وقدم عضو هيئة المنتدى، الدكتور عبدالواحد الحميد، ورقة بعنوان “الأهمية الاقتصادية للآثار”، تحدث فيها عن الدخل المباشر وغير المباشر من الحركة السياحية للاطلاع على الآثار، مشيرا إلى أن بعض الدول تعتمد على الآثار في دخلها القومي، بنسبة تصل إلى عشرين% مثل اليونان.
ولفت إلى دراسة أعدتها الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية تشير إلى أن السياحة في المملكة تعد المصدر الثاني من الدخل القومي والثالث في التوظيف.
تسجيل الآثار
وتناول ممثل المملكة في منظمة اليونسكو، الدكتور زياد الدريس، في ورقة عمل قدمها بعنوان “واقع الآثار في المملكة من منظور المنظمات الدولية”، مضامين “اتفاقية حماية التراث العالمي”، التي أقرتها منظمة اليونسكو في العام 1972م، وصادقت عليها المملكة باعتبارها عضو في المنظمة منذ العام 1978م.
وناقش الدريس أسباب تأخر دخول آثار المملكة إلى لائحة التراث العالمي حتى العام 2008م، حين أدرج موقع مدائن صالح، كأول موقع سعودي على لائحة التراث العالمي.
كما تحدث عن تأثير تسجيل أول موقع سعودي في اللائحة على مسؤولي وخبراء اليونسكو، وكيف ينظرون إلى المعوقات التي تعترض تسجيل المواقع السعودية في اللائحة.
شواهد ثقافية
وفي ورقته “الآثار شواهد ثقافية ومعاني انتماء”، اعتبر عضو مجلس الشورى، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، الدكتور سعد البازعي، الآثار شواهد ثقافية ومصادر للانتماء أو الهوية، وتطرق إلى النصوص الشعرية التي أبرزت قيمة الآثار من النواحي المشار إليها.
وقال “في سينية البحتري نجد وقفة شهيرة في الشعر العربي أمام أثر فارسي هو طاق كسرى جنوب بغداد، وهو أثر قرأه الشاعر العربي بوصفه شاهدا على ثقافة الآخر من ناحية، وملجأ إنسانيا لمعاناته هو من ناحية أخرى”.
وأضاف “حين نقارن موقف البحتري تجاه الأثر بموقف شاعر معاصر، هو أحمد شوقي تجاه آثار مصر، التي كانت آيلة للسقوط في أسوان، سنجد اختلافا مهما في تحول الأثر إلى مصدر للهوية والاعتزاز وليس معبرا عن المعاناة فحسب”، مشيرا إلى أن الموقفين يشتركان في نواح ويختلفان في نواح، لكن أهميتهما هي في إبرازهما لمواقع الآثار من الوجدان العربي الثقافي على مر التاريخ، وما يحملان من رؤية تجاه الآثار بوصفها شواهد حضارية تتجاوز دلالة الاعتبار أو العبرة التي تكاد تهيمن على كيفية النظر إلى الآثار.
وأكد البازعي أن الدراسة العلمية اليوم للآثار تبرز فهما يتجاوز العبرة إلى المعرفة بالتاريخ وبمكونات الثقافة على النحو الذي يعمق المعرفة بالحاضر، ويؤكد تشابه التجارب الإنسانية بما يتجاوز اختلافات الزمن ومتغيرات الاجتماع.
عناية بالتراث
من جانبه، أثنى نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار، الدكتور علي الغبان، في ورقته “جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في المحافظة على الآثار والتراث” على جهود الهيئة في المحافظة على الآثار والتراث، مؤكدا أن العناية بالتراث الثقافي أصبحت سمة من سمات الدول المتقدمة، فكلما تقدمت الدول ثقافيا واقتصاديا وارتفع مستوى التحضر بين مجتمعاتها، زادت عنايتها بتراثها الثقافي، وعملت على المحافظة عليه، وحمايته وتأهيله وتنميته ثم استثماره اقتصاديا.
وقال “نظرا لما احتوت عليه بلادنا من مواقع أثرية وتراثية مهمة، فقد بادرت الهيئة العامة للسياحة والآثار بالحفاظ على هذه الثروة الوطنية، وترميمها وصيانتها وتأهيلها واستثمارها، ووضعت الخطط اللازمة لذلك وفق مراحل زمنية محددة.
وسلط الغبان الضوء على جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال محاور الأنظمة واللوائح، والتوعية والتعريف، وحماية المواقع من التعديات، وتنظيم الاتجار بالآثار، وتسجيل مواقع من المملكة في قائمة التراث العالمي، حيث تم تسجيل موقعين هما مدائن صالح والدرعية التاريخية، “ويتم العمل حاليا على إكمال ملف جدة التاريخية”.
وتحدث عن محور استعادة الآثار الوطنية، مشيرا إلى أنه تم استعادة 17 ألف قطعة أثرية من الداخل والخارج، وإطلاق الحملة الوطنية لاستعادة الآثار، وتنظيم معرض الآثار المستعادة بالمتحف الوطني، وتكريم من أعادوا قطعا أثرية، إضافة إلى محور سجل الآثار الوطنية.
أبعاد إستراتيجية
وقدم المدير العام السابق لوكالة الآثار والمتاحف، الدكتور عبدالله مصري، ورقة بعنوان “نظرة على آثار المملكة في مجال الأنظمة والأبعاد الإستراتيجية المستقبلية”، قال فيها: منذ نحو أربعين سنة تكثفت الجهود الوطنية الرسمية حيال الاهتمام بالآثار في المملكة، تنظيما وتشريعا واستقصاء، مشيرا إلى أنه قبل ذلك التاريخ تركزت الجهود في مجملها على استكشافات الرحالة والمؤرخين عربا وعجما، إضافة إلى اهتمامات عدد قليل من هواة جمع مواد التراث في المجتمعات المحلية.
وخلص مصري إلى مجموعة نتائج وتوصيات، هي:
أولاً: أن الاهتمام برعاية الآثار والتراث يلزم أن ينطلق بدءا من النطاق المحلي للبحث تنظيما ورعاية بمشاركة المجتمع المدني.
ثانياً: فتح المجال العلمي للباحثين المتخصصين من جميع أنحاء العالم ضرورة ملحة لدفع عجلة تنمية الاهتمام بالآثار، ويتواكب مع ذلك تمكين القدرات المحلية للتدريب عبر المشاركة الفعالة.
ثالثاً: المتحف هو بداية المشاركة الفعالة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهة الرسمية التي تعنى بالآثار، ما يستدعي إعداد وتنفيذ خطة عمل محكمة لتفعيل أوجه المشاركة.
رابعاً: ضرورة وضع لائحة تنظيمية لتمكين جهات الاختصاص الرسمية الأخرى من افتتاح وتشغيل المتاحف التخصصية المختلفة عن متاحف الآثار والتراث.
خامساً: تقويم إستراتيجية معالجة تنامي الاهتمام السياحي العالمي بآثار المملكة نتيجة الاكتشافات الآثارية المهمة التي تحققت مؤخرا.
الآثار والعولمة
بدوره، قدم الدكتور عباس سيد أحمد محمد علي (من قسم الآثار في جامعة حائل) ورقة عمل بعنوان “الآثار والتراث والعولمة: جدلية التصالح”، أبان فيها أن السؤال الخاص بجدوى التراث يطرح نفسه على أروقة البحث في عدد من مجالات فروع المعرفة، وما يزال.
وقال إن الحوار ذهب في إتجاهين: إتجاه يرى فيه حنينا إلى الماضي، واتجاه آخر يرى فيه سفينة النجاة لمجابهة تحديات الحاضر، وقبل أن يحسم هذا الجدل تهب علينا رياح العولمة بحسبانها معادلة آحادية كونية تزيل حواجز التاريخ والجغرافيا عبر إلغاء أو صدام مع الآخر لتمحو ثقافات الماضي والحاضر ولتسجل نهاية التاريخ، رغم ما تطرحه من شعارات من كونها أداة لرفع الإنتاج وتطور الخدمات ونمو الاقتصاد والاستثمار.
سوق سوداء
وتطرق مدير جامعة حائل، الدكتور خليل المعيقل، في ورقة العمل إلى “السوق السوداء (سرقة الآثار)”، وقال إن السوق السوداء مصطلح يطلق على كل تجارة غير مشروعة تمارس في الظلام وتنطوي على مخالفات نظامية، مضيفاً أن تجارة الآثار والسوق السوداء للآثار عرفت منذ عصور موغلة في القدم، وارتبطت التجارة بمعرفة الإنسان واهتمامه بالمقتنيات القديمة وجمعها منذ العصور السومرية والبابلية في بلاد ما بين النهرين والعصر الفرعوني في وادي النيل والعصر الإغريقي في الجزر الإغريقية.
وأشار إلى أنه منذ تلك العصور نشط الإنسان في جمع كل قديم ثمين، حتى راجت عمليات نبش المقابر القديمة بحثا عن القطع الذهبية والفنية ذات القيمة المادية وبيعها على الأثرياء.
وقال إن هذه التجارة استمرت في مختلف العصور، وقد تأكد ذلك للمنقبين في المواقع الأثرية التي تعود لكل العصور أن جانبا من تلك المواقع قد تعرضت للنهب في فترات قديمة وحديثة.
وأوضح أنه مع بداية نشوء مدارس علم الآثار في أوروبا، وضعت القوانين والأنظمة التي تنظم العمل في مجال الآثار، كما سنت قوانين مماثلة في مناطق مختلفة من الشرق القديم في كل من العراق ومصر وبلاد الشام، وتلتها بلاد أخرى في أوقات متأخرة، إلا أن تلك القوانين التي وضعت من قبل الغربيين أو تأثرت بهم أطرت بصورة أو أخرى لسياسة تجارة الآثار، وسمحت بهامش من حرية التجارة التي أدت لخروج كميات كبيرة من الآثار المنقولة من بلاد الشرق القديم باتجاه أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف: لا شك أن هذا أسهم في رواج تجارة سوداء في دول كانت تخضع للاستعمار الغربي، خاصة في مصر والعراق والشام، وبعض مناطق الجزيرة العربية. وأوضح أنه خلال هذه المرحلة كان الاهتمام بالآثار في المملكة مغيبا، خاصة في المرحلة التي سبقت نشوء الدولة السعودية الثالثة، وكذلك في مراحل توحيد المملكة. وذكر أن اهتمام الدولة بالآثار بدأ في عام 1382هـ عندما أسست أول إدارة للآثار تابعة لوزارة المعارف، تلاها في عام 1392هـ سن أول نظام للآثار في المملكة.
استرداد الآثار
وقدم مستشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الدكتور سعد الراشد، ورقة عمل بعنوان “نتائج استرداد الآثار”، أوضح فيها أن الهيئة تبنت برنامجا لاستعادة الآثار الوطنية في الداخل والخارج، في ضوء الخطة الإستراتيجية لها للمحافظة على الآثار الوطنية الثابتة منها والمنقولة، وكانت البداية إقامة أول معرض للآثار الوطنية المستعادة برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، خلال الفترة في ربيع الأول العام الماضي، بالتزامن مع المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 27). وقال: واكب المعرض عددا من الفعاليات المشتملة على زيارات طلابية وعامة للمعالم التراثية والتاريخية في مناطق المملكة، وتنفيذ ورش عمل في عدد من المتاحف المحلية والإقليمية، والجامعات السعودية وتوجت بإقامة الندوة العالمية لاستعادة الآثار.
وتناول الراشد في ورقته التطلع لما بعد هذه الخطوة التي تتركز على عدد من النقاط، منها: معنى استرداد الآثار بمفهومها الشامل، الخطوات المستقبلية للآثار المستعادة، دور المواطن في الداخل، دور المواطن في الخارج، الدور الذي ستضطلع به وزارة الخارجية في دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار لرصد الآثار الوطنية في الخارج، دور وزارة الداخلية (الإنتربول السعودي) في المتابعة والتنسيق، أهمية إبراز الآثار الوطنية المستعادة والتعريف بها على مستوى الوطن، الوسيلة الأفضل للتعريف بآثارنا المستعادة، وتعزيز الحس الوطني والبعد التاريخي والحضاري لتلك الآثار.
وأكد الراشد أهمية تكثيف البحوث والدراسات العلمية والتوثيقية وتقديمها للمجتمع أولا والتعريف بها عالميا، وتكثيف الجهود مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لتضمين التراث الوطني في المناهج، وإدخال مادة عامة عن التراث الحضاري للمملكة في الخطة التدريسية للجامعات السعودية (حكومية وأهلية).
مشاركة المجتمع
بعد ذلك قدمت ورقة عمل تحمل عنوان “الخطوات المأمولة من المجتمع تجاه الاهتمام بالآثار وحمايتها”، أوضح فيها الدكتور عبدالعزيز العرج (من قسم الآثار في جامعة حائل) أن الآراء ووجهات النظر عند جميع الأمم والأقوام اتفقت على أن الآثار لعبت في نشأتها وتطورها وما تزال تلعب دورا سياسيا وتاريخيا من حيث الكشف عن قدرات وإمكانيات الأجيال السابقة في البناء الحضاري للمجتمع، وأسهمت في الحفاظ على الذاكرة الجمعية وإعادة بناء ماضيها واستذكار تاريخها.
وأضاف أن هناك طرقا وأساليب ومناهج كل منها يتكامل مع الآخر، لتحقيق غرض الاهتمام بالآثار وحمايتها والمحافظة عليها، وهو المأمول من المجتمع، ولعل الإشكالية الكبرى في هذه القضية، هي أن النجاح فيها مرهون بإسهام المجتمع أفرادا وجماعات وإشراكه في العملية، وقد أثبتت مختلف التجارب هذا المنحى.
ولفت العرج الانتباه إلى أن نشر الوعي بذلك يتم من خلال العديد من الجوانب، مثل تأسيس وتشجيع وتمويل الجمعيات ومراكز ودور الثقافة والشباب على المستويين المحلي والوطني، وبعث النشاطات الثقافية والفنية من محاضرات وملتقيات وندوات، مع الامتداد في التوعية إلى المسؤولين في الإدارة المحلية والإقليمية، وسوف يدعم هذا الجانب اضطلاع المنظومة التربوية بهذه المهمة في برامجها ونشاطاتها، مثل الرحلات والزيارات المدرسية للمواقع والمناطق والمتاحف الأثرية والمعارض الفنية، ومتى ما أسهمت التغطية الإعلامية وتحديد أسبوع أو شهر سنويا لمختلف النشاطات الثقافية والعلمية والاجتماعية المرتبطة بالآثار، وسواء تحقق ذلك جزئيا أو كليا، فسوف يبادر المجتمع تلقائيا وبالإيحاء إلى تقديم المأمول منه في حب التراث الأثري وحمايته والمحافظة عليه.
دور الإعلام
وأكد الدكتور علي العنزي (من قسم الإعلام في جامعة الملك سعود) في ورقته، التي تحمل عنوان “دور وسائل الإعلام في التوعية بالاهتمام بالآثار”، أن لوسائل الإعلام دور مؤثر في التوعية والاهتمام بموضوع معين، ويحدث هذا الاهتمام من خلال تبني القائمين على وسائل الإعلام لخطة محددة من أجل الوصول إلى الجمهور والتأثير فيه للاهتمام بذلك الموضوع.
وأبان أن دور وسائل الإعلام في التوعية بالاهتمام بالآثار حيوي ومهم، ولذلك يفترض أن تكون هناك حملة منظمة لصنع وعي بالاهتمام بالآثار من قبل وسائل الإعلام، ومن قبل الجمهور كذلك.
وناقش العنزي الوضع الحالي للتغطية الإعلامية للآثار من خلال ما تتناوله وسائل الإعلام من تغطيتها، إضافة إلى تصور حول بعض المقترحات التي تساعد العامة على الاهتمام بالآثار، مثل وضع الصور الأثرية في صالات المطارات، وغيرها من الأماكن التي يرتادها الناس في أعمالهم، وإبراز آثار المنطقة في المهرجانات التي تقام في المنطقة، مؤكدا أهمية تفعيل دور قادة الرأي في المنطقة بالاهتمام بالآثار من خلال تنفيذ برنامج زيارات لهم لهذه الآثار وتغطيتها في وسائل الإعلام، حيث سيكون له أثر في الاهتمام بالآثار من قبل وسائل الإعلام، إضافة إلى دعوة رجال الإعلام لزيارة المناطق الأثرية في المناسبات الوطنية والعامة.
مفهوم التراث
وفي الورقة الأخيرة “التراث والآثار: نحو رؤية مستقبلية”، تحدث الدكتور أحمد أبو القاسم الحسن (من قسم الآثار بجامعة حائل) عن مفهوم التراث وفروعه وأنماطه، كما تناول مفهوم علم الآثار، كأحد فروع المعرفة التي تعالج أحد مرتكزات التراث الإنساني، وأهمية التراث، وقيمه، ومهدداته، ووسائل حمايته، وضرورة صونه، بحكم كونه ملكاً للأجيال الحالية والقادمة. وناقش مفهوم إدارة التراث الثقافي، ومراحل نشأتها وتطورها ومبادئها العامة الأساسية؛ مثل الحماية، البحث، العرض، التهيئة، والاستثمار.
يذكر أنه حضر المنتدى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمير عبدالرحمن السديري، فيصل بن عبدالرحمن السديري، وأعضاء المؤسسة، وعددا من المهتمين في مجال الآثار.
